رئیسی:  ذات حکومت اسلامی پاک و ضد فساد است

رئیس قوه قضائیه روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرد که در پرونده‌های مرتبط با واگذاری مسأله‌دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، فقط نباید برخورد با مدیران متخلف بنگاه‌ها مورد توجه باشد بلکه نحوه واگذاری این واحدها نیز باید بررسی شود که آیا بر اساس ضوابط قانونی و صلاحیت افراد بوده یا نه؟
به گزارش میزان، سید ابراهیم رئیسی در این جلسه دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مسأله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه از سازمان خصوصی سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند. رئیس دستگاه قضا اظهارکرد: در موضوع واگذاری‌ها، یک جنبه تخلف افرادی است که این واحد‌ها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. آیت‌الله رئیسی همچنین به موضوع تعطیلی برخی کارگاه‌های تولیدی پس از تملک بانک‌ها اشاره کرد و گفت: گزارش ها از استان‌ها نشان می‌دهد برخی واحد‌های تولیدی که به دلیل بدهی از سوی بانک‌ها تملک شده‌اند، به تعطیلی کشیده شده‌اند که این خلاف وعده مدیران عامل بانک‌ها و تأکید رهبر معظم انقلاب است.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تأکید بر لزوم شفاف سازی در همه بخش‌ها بویژه در حوزه اقتصاد، حرکت به سوی دولت الکترونیک، ایجاد سازوکار‌های اجرای عدالت و مقابله جدی با تبعیض تصریح کرد: مبارزه و محاکمه بخشی از فرآیند سالم سازی نظام اداری است، اما اصلاح بستر‌های فسادزا و پیشگیری مهم‌تر از آن هاست. آیت الله رئیسی با تأکید بر اینکه ذات حکومت اسلامی و نظام ما پاک و ضد فساد است، ادامه داد: هر کجا فساد لانه کند، نظام با آن مقابله خواهد کرد و هیچ دستگاه و کارگزاری نمی‌تواند بپذیرد که فساد در جامعه و سیستم اداری باشد.

واعظی: تهدید کشورهای مخالف امریکا بدعت خطرناک در نظام بین‌الملل است

رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنش به اظهارات  اخیر مایک پومپئو  وزیر خارجه‌ امریکا، تهدید علنی به تحریم کشورهایی که با امریکا مخالفت و این کشور را همراهی نکنند را یک بدعت خطرناک در نظام بین‌الملل و شورای امنیت دانست و گفت: دولت امریکا متأثر از رویکرد افراطی و اراده رژیم صهیونیستی، تصمیماتی می‌گیرد که کاملاً غیرحقوقی و غیرمنطقی است لذا نمی‌تواند حتی به مبانی ظاهری حقوقی این تصمیمات  پایبند باشد.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی با تأکید بر اینکه استفاده از مکانیزم ماشه ساز و کاری در درون برجام است، افزود: دولت امریکا در رفتاری غیرمنطقی، رسماً از برجام خارج شده و روشن است که دیگر امکان استفاده از ساز و کارهای درون این توافقنامه را ندارد.
او با اشاره به اینکه دولتمردان امریکا امروز دریافته‌اند که چه اشتباه بزرگی را در خروج از برجام مرتکب شده‌اند، اضافه کرد: حالا برای پوشاندن این اشتباه، دست به حرکت‌های مذبوحانه و خالی از هرگونه مبنای حقوقی و قانونی می‌زنند. آنان پس از خروج  چندین مرتبه این رویکرد را آزمایش کرده‌اند و هربار به شکل کاملاً کم‌نظیری در تاریخ بین‌الملل با مخالفت جهانی مواجه شده‌اند.
واعظی سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه امریکا را زمینه‌ساز انزوای این کشور در جهان دانست وگفت :امریکایی‌ها حق استفاده از مکانیزم‌های درون برجام را ندارند و به همین دلیل، اقدام اخیر آنها در شورای امنیت به هیچ وجه موفق نخواهد شد، چرا که همه اعضا و جامعه جهانی با آن مخالفند.

لاریجانی نامزد کدام جناح در 1400 می‌شود

   خبر اول اینکه، باشگاه خبرنگاران متعلق به صدا و سیما از قطعی شدن نامزدی علی لاریجانی برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 خبر داده و البته مدعی شده که اجابت شرط و شروط‌ وی از سوی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان با اما و اگر همراه است. در بخشی از این گزارش به نقل از روزنامه «صبح نو» نزدیک به محمدباقر قالیباف آمده که شرط اصلی لاریجانی علاوه بر حمایت اصلاح‌طلبان، نامزدی او از جانب راست سنتی است به نحوی که فقط نامزد اصلاح‌طلبان نباشد و مانند حسن روحانی از حمایت برخی راستگرایان هم برخوردار باشد. باشگاه خبرنگاران نوشته: تا اینجای ماجرا معلوم شد که علی لاریجانی تقریباً تصمیم خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری گرفته و حال تنها موضوعی که در حال چانه‌زنی برای آن است، کاندیدای کدام جناح بودن اوست. نویسنده مدعی شده که تا اینجای کار به نظر می‌رسد موضوع حضور لاریجانی به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ به موضوعی اختلافی تبدیل شده و به جز حزب کارگزاران، سایر احزاب اصلاح‌طلب روی خوشی به آن نشان نمی‌دهند و اصولگرایان  هم چندان روی خوشی به لاریجانی نشان نخواهند داد؛ اما از آنجا که گذشت زمان همواره آبستن مسائلی دور از ذهن است باید چشم دوخت و منتظر ماند که در نهایت لاریجانی به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلب پا به کارزار رقابت خواهد گذاشت یا اصولگرایان و یا اصلاً عطای آن را به لقایش خواهد بخشید.

ایران چگونه پمپئو را بدترین وزیر خارجه امریکا کرد

  دست آخر اینکه، روزنامه واشنگتن پست در یادداشتی با اشاره به عملکرد وزیر امور خارجه امریکا در هدایت سیاست دولت این کشور در برابر ایران، او را بدترین وزیر امور خارجه تاریخ تلقی کرد. به گزارش ایسنا، واشنگتن پست نوشت: یک نمونه خوب آن در مذاکرات پیرامون ایران در ماه اخیر در شورای امنیت سازمان ملل مشاهده می‌شود. در میان اخبار دیگری که منتشر شده است، شکست دولت ترامپ برای تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران که تاریخ آن (در ماه اکتبر) به پایان می‌رسد، مثالی گویا برای این است که پمپئو چگونه سیاست امریکا را به مسیر‌های بن‌بست کشانده است. در ادامه این یادداشت آمده است: کارزار فشار علیه ایران به دلیل اینکه ترامپ رئیس جمهوری امریکا ۱۳ روز پس از روی کار آمدن پمپئو در آوریل ۲۰۱۸ خروج از توافق هسته‌ای را اعلام کرد، از کارهای مشخص پمپئو بوده است. رئیس جمهوری گفت که می‌خواهد درباره توافق دیگری مذاکره کند اما پمپئو به سرعت مانع آن شد و بیش از 10 شرط گسترده را برای تهران ارائه و اعلام کرد هدف او تغییر حکومت است که البته محقق نشد و علیرغم تحریم‌های رو به افزایش و ترور پهپادی یکی از مهم‌ترین فرماندهان ایران (سردار شهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران)، ایران آسیبی ندیده و غنی سازی اورانیومش را افزایش داده است. واشنگتن پست با اشاره به اصرار پمپئو برای بازگرداندن تحریم‌ها با وجود مخالفت اعضای شورای امنیت نوشت: زمانی که مدت ۳۰ روزه مکانیسم بازگرداندن تحریم‌ها در اواخر سپتامبر به پایان برسد، ممکن است دولت ترامپ اصرار بر بازگردانی تحریم‌های جهانی علیه ایران داشته باشد. اگر این کار را کند، احتمالاً این امر توسط بسیاری از کشورها از جمله کشورهای مطرح نادیده گرفته خواهد شد. امریکا آشکارا منزوی می‌شود و لقب مایک پمپئو به عنوان بدترین وزیر امور خارجه تاریخ بیشتر تثبیت خواهد شد.

از 92 تا کنون حقوق کارمندان 226 درصد و متوسط حقوق بازنشستگان 377 درصد افزایش یافته است

مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان اتفاق مهمی بود که لابه‌لای حوادث سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی گم شد. اما اگر سیاست ورزان و منتقدان دولت متوجه این مسأله نشده باشند، به قول جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی، قطعاً کارکنان دستگاه‌های اداری و بازنشستگان متوجه اهمیت این مسأله و تأثیر آن در زندگی‌شان هستند؛ تأثیر تصمیم دولت برای جبران خدمات آنان که به جبران کاهش قدرت خرید آنان در شرایط خطیر فعلی هم منجر شده است. در گفت‌و‌گو با جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی مشکلات نظام اداری کشور و راه حل‌های آن و نیز جزئیات  پیدا و پنهان افزایش حقوق‌های اخیر بحث و بررسی شد.

نظام اداری موتور محرکه توسعه و ابزار تحقق اهداف دولت‌ها محسوب می‌شود، زیرا هر تصمیمی که نظام سیاستگذاری اتخاذ کند، باید از طریق نظام اداری اجرایی و عملیاتی شود. در دو سال گذشته، بعد از تلاطم‌های سیاست خارجی، مسائل اقتصاد داخلی و البته شیوع کرونا، برخی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی، تلاش کردند توان اداره کشور در جمهوری اسلامی را ضعیف نشان دهند، اما بویژه در دوره اول شیوع کرونا دیدیم که نظام اجرایی ما کاملاً مستقر و باثبات بوده و به اندازه توان و ظرفیت خود توانست مسائل را حل و فصل و کشور را اداره کند. شما چه چشم‌اندازی از ظرفیت نظام بوروکراتیک جمهوری اسلامی دارید؟
نظام اداری به مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، ساختارها، روش‌ها و فناوری‌ها، نظام های مدیریتی و نیروی انسانی اطلاق می‌شود که به‌صورت یکپارچه ارائه خدمات تکلیفی به مردم، اجرای برنامه‌های توسعه کشور و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قوانین را دنبال می‌کنند. اساساً یکی از وظایفی که برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور است، پیش‌بینی و طراحی نظام‌های مدیریتی متناسب با برنامه‌های توسعه است. به عبارت دیگر، همزمان با طراحی و تصویب برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور، احکام قانونی خاص برنامه و به تعبیری باید و نبایدهایی برای دولت و دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی می‌شود و جهت گیری‌هایی مدنظر قرار می‌گیرد که باید متناسب با آنها، سازوکارهای مدیریتی کارآمد هم طراحی و مستقر شود. از همین رو در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که در آغاز هر برنامه توسعه، باید ساختار دستگاه‌های مختلف مورد تجدیدنظر قرار گرفته و با تکالیفی که در برنامه توسعه برای دستگاه‌ها پیش‌بینی شده، متناسب‌سازی شود. اما درباره بخش دوم پرسش، به باور من، در طول سال‌های 97 و 98 یعنی پس از آغاز دوره جدید تحریم‌ها، این گونه نبود که نظام اداری با یک قابلیت مناسب به وظایف خود عمل نکند. امریکا توقع داشت در یک دوره زمانی کوتاه مدت 4 تا 6 ماه کشور بر اثر تحریم‌ها فلج شود و فعالیت‌های اصلی کشور بویژه در حوزه تولید و ارائه خدمات اساسی متوقف گردد، اما اینکه باوجود همه مشکلات و مشقت‌هایی که به کشور، دولت و مردم وارد شد، به‌گونه‌ای عمل شد که کشور دچار مشکلات جدی نشد، بخش عمده این دستاورد مرهون تلاش‌های نظام اداری و کارکنان دستگاه‌های مختلف است. به‌عنوان مثال در عرصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم، در دو سال گذشته هیچ وقفه‌ای نداشتیم؛ حتی چه بسا در بخش‌های دیگر کشور گرانی کالا را شاهد بودیم، اما در حوزه دارو این اتفاق بسیار کمرنگ بود و تولید و توزیع اقلام دارویی در کشور بخوبی مدیریت شد و نظام درمانی ما توانست به طور مؤثری از بیماران و نیازمندان به خدمات پزشکی و درمانی حمایت کند.
به «متناسب‌سازی دستگاه‌های اداری با برنامه‌های توسعه» اشاره کردید. اما این یک پروژه بزرگ به نظر می‌رسد. اینکه در هر 5 سال بتوانید طراحی جدیدی برای نظام اداری کشور داشته باشید، یک چشم‌انداز واقعی به ‌نظر نمی‌رسد.
اشتباه برداشت نشود، آنچه در قانون درباره متناسب‌سازی ساختارها و طراحی نظام‌های مدیریتی دستگاه‌ها به آن اشاره شده، ناظر بر بعد دستگاهی نظام اداری ما است. به این معنی که لازم نیست در هر دوره‌ای از برنامه‌های توسعه، ساختار کلان کشور از نو بازنگری شود. فرض بر این است که دستگاه‌های کشور وجود دارند، اما اصلاحات لازم بتدریج انجام می‌شوند. به‌عنوان مثال، شاید زمانی لازم باشد وزارتخانه‌ای ایجاد یا وزارتخانه‌ای در وزارتخانه دیگری ادغام شود. این کار بتدریج صورت می‌گیرد، مثلاً امروز وزارت صمت، از یک سو وظیفه راهبری برنامه‌های توسعه صنعتی و معدنی و از سوی دیگر وظیفه ساماندهی تجارت خارجی و داخلی را برعهده دارد. ممکن است در برنامه توسعه جهت گیری‌های جدیدی برای این وزارتخانه درنظر گرفته شود که متناسب با این جهت‌گیری‌ها باید در ساختار آن بازنگری شود و اگر لازم باشد، نظام‌های مدیریت جدیدی طراحی، تعبیه و مستقر گردد. به‌عنوان مثالی دیگر، در برنامه ششم توسعه، احکام روشنی در زمینه توسعه بیمه همگانی وجود دارد. برای تحقق این اهداف، سازمان بیمه خدمات درمانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و به‌عنوان یک سازمان وابسته به وزارت بهداشت و درمان تعریف شد. همچنین جایگاه دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی نیز تغییر کرد و به‌عنوان یک نظام جدید مدیریت متناسب با این تغییرات سامانه‌ای برای بارگذاری پرونده سلامت همه ایرانیان طراحی و مستقر شد تا همه پزشکان و کادر درمانی بتوانند به یک پرونده سلامت در جامعیت کامل دسترسی داشته باشند، این از آن نظاماتی است که باید طراحی و مستقر می‌شد. بنابراین، هم با نظام‌های مدیریتی رو‌به‌رو هستیم که باید در ابتدای هر برنامه توسعه، متناسب با تکالیف و جهت گیری‌های برنامه طراحی و مستقر شوند و در کنار آن باید برخی اصلاحات ساختاری صورت بگیرد. این نقشی است که برای پیشبرد بهتر برنامه‌های توسعه جزو وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور است.
کسانی که روی نظام سیاستگذاری ما تمرکز و مطالعه کرده‌اند، معتقدند ما در میان قوا و درون هر دستگاه قوه مجریه، شوراهای متعددی داریم که این شوراها تصمیم‌گیری‌ها را کند و بسیار دشوار می‌کنند؛ بویژه اینکه در این شوراها ذی‌نفعان متعددی حضور دارند و بحث و شکل‌گیری توافق میان آنان را دشوار کرده و باعث می‌شود چابکی لازم را در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشیم.
شیوه حکمرانی یک بحث جدی است که باید در کشور به آن پرداخته شود. اما آنچه شما اشاره می‌کنید مربوط به نظام تصمیم‌گیری است که بخشی از نظام حکمرانی را شامل می‌شود. به باور من نظام تصمیم‌گیری ما هم‌اکنون چندان متأثر از تصمیمات شوراها نیست. در حال حاضر وزارتخانه‌ها و چند دستگاه ستادی و فرابخشی که وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و مجموعه اینها کشور را اداره می‌کنند، اختیارات قابل توجهی دارند که می‌توانند رأساً این اختیارات را اعمال کنند. هرکدام از وزارتخانه‌های بخشی را در نظر بگیرید، اینها در حوزه مسئولیت و مأموریت‌های خود اختیارات قابل توجهی دارند و این‌طور نیست که نتوانند به آن اختیارات عمل کنند. از سوی دیگر، بخش عمده تصمیم‌گیری درسازوکار خود دولت و در کمیسیون‌های آن انجام می‌شود. به این معنی که دولت را با چند کمیسیون تخصصی خود، به‌عنوان اصلی‌ترین رکن تصمیم‌گیری در قوه مجریه می‌شناسیم و اگر کندی در تصمیمات وجود داشته باشد، مربوط به این مرحله است. زیرا در کمیسیون‌ها همه دستگاه‌های عضو باید در نهایت به تفاهم برسند تا تصمیمی اتخاذ شود یا آیین نامه و لایحه‌ای به صحن دولت بیاید. اما گذشته از این، نقش شوراها در تصمیم‌گیری، آن‌طور که شما اشاره کردید، یک نقش نهایی نیست، بلکه ارائه مشورت‌هایی است که عناصر دیگری هم باید آن تصمیم‌ها را تأیید کنند، البته چند شورا مانند شورای امنیت کشور، شورای اقتصاد و چند شورای عالی مانند شورای عالی اداری یا شورای عالی محیط زیست داریم که به‌عنوان شوراهای اصلی محسوب می‌شوند. معمولاً اعضای این شوراها نیز اعضای هیأت دولت هستند، اما هیچ وقت تصمیم‌گیری در این شوراها با کندی مواجه نبوده است.
درعین حال، همان طور که می‌گویید، 60-70 شورای پایین دستی هم هست که در قوانین مختلف تعریف و ایجاد شده‌اند. بعضی از این شوراها در طول سال، شاید یک بار هم جلسه تشکیل نمی‌دهند یا حداکثر دو یا سه جلسه در طول سال تشکیل نمی‌دهند. این شوراها چندان در نظام تصمیم‌گیری ما مؤثر نیستند و درمقابل، اختیارات کافی برای وزرا و رؤسای سازمان‌های ستادی وجود دارد تا رأساً تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. در جاهایی هم که قانونگذار تصمیم‌گیری را به دولت محول کرده است، معمولاً دولت چابکی لازم را دارد. از این‌رو شاید بتوان گفت حجم کارهایی که قانونگذار به دولت محول می‌کند، زیاد است و این یک اشکال جدی است. به‌عنوان مثال، همراه با تصویب قانون بودجه یا سایر قوانین در مجلس، تهیه و تصویب ده‌ها آیین نامه اجرایی هم پیش‌بینی می‌شود که همه این آیین‌نامه‌های اجرایی باید به تصویب هیأت وزیران برسد. ضمن اینکه اصلاحات احتمالی بعدی این آیین نامه‌ها هم باید به تصویب هیأت وزیران برسد. بنابراین نظام قانونگذاری ما حجم کار بسیار گسترده‌ای را برای هیأت وزیران و به‌دنبال آن برای کمیسیون‌های 7گانه دولت ایجاد می‌کند که معمولاً هم کمیسیون‌های دولت نمی‌توانند با سرعت عمل لازم، کار را برای طرح در صحن هیأت وزیران آماده کنند.
راه حل آن چیست؟
به ‌نظر من باید نظام قانونگذاری ما به سمتی برود که تکلیف اکثر احکام ضروری هر قانون را در فرآیند قانونگذاری مشخص کند و به تصمیم‌های هیأت وزیران یا حتی مراجع تصمیم‌گیری پایین دستی موکول نکند تا بسیار کمتر از آنچه امروز هست به تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه‌نویسی نیاز باشد. راه حل دوم هم این است که خود دولت در آیین‌نامه‌های تصویبی، صرفاً برای حل مشکل یک دستگاه یا مسائل موردی، برای اصلاح آیین نامه‌ها اقدام نکند تا از این طریق حجم کار دولت افزایش پیدا نکند. اما به‌طور کلی، امروز در مجلس انباشتی از لوایح و طرح‌ها وجود دارد که نمایندگان مجلس باید با سرعت مناسبی به آنها رسیدگی کنند. در کنار این، انباشت آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در دولت هم هست. در مجموع، معتقدم باید قدری از شتاب ارائه پیش‌نویس دستورالعمل، لایحه، آیین نامه یا طرح کم شود. به تعبیری گفته می‌شود ما به اندازه کافی و شاید بیشتر از حد متعارف، قانون، مقررات، آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه داریم و به همین دلیل باید حرکت ماشین تولید قانون، آیین نامه و بخشنامه در کشور ما قدری کند شود و بیشتر به سمت اجرا و نظارت حرکت کنیم.
بتازگی اتفاق مهمی در کشور رخ داد و آن، افزایش حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود که این آخری، یک نیاز یا مطالبه 14 ساله بود که در این دولت محقق شد. چه فرآیندی طی شد تا سرانجام به این تصمیم و اجرای آن رسید؟
درباره حقوق و مزایای کارکنان دولت که مورد سؤال شما است، ابتدا باید اشاره کنم که قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال 88 اجرایی شد. با اجرای این قانون در سال 88 مشخص شد که برخلاف تصور اولیه مبنی بر اینکه این قانون باعث افزایش حقوق کارکنان خواهد شد، اکثر کارکنان دولت با اجرای این قانون مشمول تفاوت تطبیق شدند، یعنی دریافتی آنان از دریافتی قبل کمتر شد و به این ترتیب، مابه التفاوت آن به‌عنوان تفاوت تطبیق پیش‌بینی شد تا این نقیصه جبران شود.
به‌همین دلیل، از سال‌های اولیه اجرای قانون ترمیم فصل دهم آن در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. البته دولت هم اختیاراتی داشت تا براساس آن برخی فوق‌العاده پرداخت‌ها را برقرار کند یا افزایش دهد که دولت بخشی از این فوق‌العاده‌ها را برقرار نکرده بود مثل افزایش امتیازات شغلی تا میزان مشخص یا برقراری فوق‌العاده ویژه برای مشاغل خاص. همچنین در ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اختیار داده شد امتیازات و فوق‌العاده‌های فصل دهم را تا 50 درصد افزایش دهد تا بتواند مشکلی که در پایین بودن سطح حقوق و مزایای بعضی دستگاه‌ها وجود داشت را رفع کند. در دولت دهم در سال 1390 این تصمیم برای دو یا سه دستگاه محدود عملیاتی شد. در سال‌های 90 و 91 دولت وقت تصویب کرد این افزایش 50 درصدی شامل کارکنان قوه قضائیه، نهاد ریاست جمهوری وچند دستگاه کوچک دیگر شود، اما بقیه کارکنان دولت از این 50 درصد افزایش بهره‌مند نشدند. با روی کار آمدن دولت یازدهم ابتدا در سال 1393 با استفاده از اختیاراتی که دولت در زمینه افزایش امتیازات شغلی برای کارکنان خود داشت، از این امکان و اختیار استفاده کرد. زیرا تا پیش از این، از همه ظرفیت‌های قانون برای افزایش این امتیازات استفاده نشده بود تا اینکه در سال 93 در این زمینه افزایشی برای کارکنان دولت اعمال شد. افزایش دوم از ابتدای 94 اعمال شد. به این معنی که در بند 10 ماده 68 قانون برنامه پنجم توسعه، پیش‌بینی شده بود که دولت می‌تواند برای برخی مشاغل خاص مبالغی به‌عنوان «فوق‌العاده ویژه» برقرار و پرداخت کند. این افزایش‌ها برای اکثریت کارکنان اعمال شد. ولی در خصوص ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه وضعیت به گونه‌ای بود که تعداد اندکی از کارکنان دولت که شاید تعدادشان به 200 هزار نفر نمی‌رسید، از این 50 درصد افزایش بهره‌مند شده بودند، اما بقیه کارکنان دولت از این افزایش بهره‌مند نشده بودند که این امر به یک مطالبه عمومی برای کارکنان تبدیل دولت شده بود. البته آن دو تصمیم اتخاذ شده در سال‌های 93 و 94 باعث شد تا دریافتی کارکنان دولت به میزان قابل قبولی ترمیم شود. ضمن اینکه در کنار این موارد، هر سال افزایش ضریب حقوق، متناسب با نرخ تورم هم از سوی دولت انجام می‌شد. در این میان، همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه، همواره نگران این بودند که اعمال 50 درصد افزایش حقوق، بار مالی زیادی را بر بودجه دولت تحمیل کند به نحوی که امکان تأمین آن فراهم نباشد. اما با شرایطی که پس از تحریم‌ها پیش آمد و با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های کارکنان دولت و اینکه دولت دیگر نمی‌توانست صرفاً با افزایش ضریب حقوق براساس تورم، کاهش قدرت خرید کارکنان خود را جبران کند، نهایتاً در دهه فجر سال گذشته با پیگیری‌های ما و رویکرد مثبت سازمان برنامه و بودجه، این سازمان پذیرفت تا این افزایش 50 درصدی برای همه کارکنان دولت اعمال شود. آقای رئیس‌جمهوری هم با این مسأله موافقت کردند و به این ترتیب، ؛ از ابتدای اسفندماه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد از محل اعتباراتی که در اختیار دارند، برای اعمال این 50 درصد افزایش اقدام کنند.
 اکنون با این افزایش‌ها وضعیت پرداخت‌ها به کارکنان دولت به چه صورت شده است؟
ابتدا اشاره کنم که ضریب ریالی حقوق کارکنان که در سال 92، هزار و شش بود، امسال به 2 هزار و 438 ریال رسیده است و این یعنی طی 7 سال گذشته، 142 درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت اعمال شد. محاسبات افزایش نرخ تورم براساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار هم 142 درصد است، این امر به این معنی است که اولاً دولت مطابق تعهد قانونی خود متناسب با نرخ تورم ضریب ریالی حقوق کارکنان و بازنشستگان را اضافه کرده است و در کنار این، دولت تغییراتی در حداقل حقوق کارکنان هم انجام داده است. به این ترتیب که حداقل حقوق  که در سال 92 به میزان 490 هزار تومان بود، امسال، غیر از حکمی که مطابق آن باید پرداخت‌های دیگری هم داشته باشیم، به حدود یک میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. این امر نشان می‌دهد که میزان حداقل حقوق در سال 99 نسبت به سال 92، به میزان 266 درصد افزایش یافته است.
مطابق این آمار و ارقام، متوسط دریافتی کارکنان دولت در فاصله سال‌های 92 تا 99 چه تغییری کرده است؟
متوسط حقوق کارکنان دولت در سال 92، به میزان یک میلیون و 730 هزار تومان بود که با افزایش 216 درصدی به 5 میلیون و 470 هزار تومان رسیده است، یعنی با وجود اینکه نرخ تورم طی این سال‌ها 142 درصد بود، متوسط حقوق کارکنان 216 درصد اضافه شده است.
این افزایش‌ها برای بازنشستگان چطور بود؟
میزان افزایش دریافتی بازنشستگان بیشتر از شاغلان بود زیرا همزمان که هر سال افزایش ضریب ریالی اعمال می‌شد، برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم در دستور کار دولت بود که به‌صورت تدریجی انجام می‌شد. در سال 92 متوسط حقوق بازنشستگان کشوری 889 هزار تومان بود که اکنون به 3 میلیون و 790 هزار تومان رسیده و این نشان دهنده افزایش 327 درصدی نسبت به سال 92 است. در خصوص بازنشستگان لشکری نیز، باتوجه به بالاتر بودن پایه حقوق آنان نسبت به بازنشستگان کشوری، متوسط حقوق آنان که در سال 92، به میزان یک میلیون و 123 هزار تومان بود با افزایش 281 درصدی متوسط دریافتی آنان به 4 میلیون و 280 هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه دولت توانسته است تکلیف قانونی خود یعنی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را انجام دهد، بلکه از طریق اجرای تدریجی همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با حقوق شاغلین بیش از 325 درصد پرداختی آنان را اضافه کند. البته همسان‌سازی پرداختی بازنشستگان یک برنامه‌ای است که هنوز کامل نشده و امیدوارم با تأمین بودجه مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال‌جاری اجرای آن کامل شود و ما بتوانیم به بازنشستگان عزیز پرداختی به میزان 90 درصد شاغلین داشته باشیم.
شما شخصاً این افزایش‌ها را به لحاظ نرخ تورم و جبران کاهش قدرت خرید، قابل توجه می‌دانید؟
مهم این است که دولت در حد امکانات و بویژه شرایط دشوار بودجه‌ای به کارکنان خود و بازنشستگان توجه داشته و افزایشی بیشتر از نرخ تورم را در حقوق و مزایای آنان اعمال کرده است. لذا، در مقایسه با آنچه مرکز آمار به‌عنوان نرخ تورم این سال‌ها اعلام کرده، افزایش قابل توجهی است. این نشان می‌دهد که دولت با درک درست از جایگاه نظام اداری که اصلی‌ترین عنصر آن را نیروی انسانی تشکیل می‌دهد، باوجود اینکه از نظر شرایط بودجه‌ای و تحریم‌ها تحت فشار بود و تا حدودی هم دست دولت بسته بود، در این سال‌ها بویژه در پایان سال 98 قدم بزرگی برای ترمیم حقوق کارکنان خود برداشت که به نظر می‌رسد خود کارکنان دولت هم متوجه اهمیت این تصمیم دولت و آثار آن و نیز پیامدهای بودجه‌ای آن هستند. امیدوارم دولت همواره بتواند و این امکان را داشته باشد تا به نیروی انسانی خود توجه بیشتری مبذول کند.
ما و دولت وظیفه داریم تا از نیروی انسانی دولت صیانت کنیم و جبران خدمات این کارکنان را مورد توجه قرار دهیم. کارکنان دولت هم می‌دانند که دولت با محدودیت‌های خود نمی‌تواند بسیاری از خواسته‌های آنها را انجام دهد و همین که باوجود محدودیت‌های ناشی از تحریم توانسته این کار را انجام دهد، کار بزرگی بوده است. بنابراین، این مسأله برای کارکنان دولت مفهوم و ملموس است.

نیم نگاه

شیوه حکمرانی یک بحث جدی است که باید به آن پرداخته شود. باید قدری از شتاب ارائه پیش‌نویس دستورالعمل، لایحه، آیین نامه یا طرح کم شود و بیشتر به سمت اجرا و نظارت حرکت شود
پرداختی به کارشناسان دولت، از 6 میلیون تومان آغاز شده و در بالاترین سطح مدیران ارشد به 9 میلیون تومان ختم می شود
در سال جاری 12280 نفر جذب وزارت بهداشت می شوند
متوسط حقوق کارکنان دولت در سال 92، به میزان یک میلیون و 730 هزار تومان بود که با افزایش 216 درصدی به 5 میلیون و 470 هزار تومان رسیده است، یعنی با وجود اینکه نرخ تورم طی این سال‌ها 142 درصد بود، متوسط حقوق کارکنان 216 درصد اضافه شده است
در سال 92 متوسط حقوق بازنشستگان کشوری 889 هزار تومان بود که اکنون به 3 میلیون و 790 هزار تومان رسیده و این نشان دهنده افزایش 327 درصدی نسبت به سال 92 است

ادامه در صفحه 5